شروط التجارة الإلكترونية في السعودية للمواطنين والمقيمين

يبحث الكثيرون عن شروط التجارة الإلكترونية في السعودية نظرًا لما توفره الأسواق الرقمية من فرص عديدة تناسب أصحاب الأعمال الذين يرغبون في الهروب من قيود وأعباء التجارة التقليدية.

حيث يتميز هذا النوع من التجارة بانخفاض التكاليف على عكس التجارة التقليدية التي تتطلب توفر رأس مال كبير، وتتضمن العديد من النفقات مثل: الإيجارات، والعمالة، والمصاريف التشغيلية.

إذا، ما هي شروط العمل في مجال البيع عبر الإنترنت؟ وكيف يمكن إطلاق متجر إلكتروني مرخص داخل السعودية؟

شروط التجارة الإلكترونية في السعودية

في البداية، يجب توضيح أن أحكام نظام التجارة الإلكترونية في السعودية تسري على كل من التاجر والممارس، بالإضافة إلى المتسوق الرقمي. ويمكن تحديد أبرز هذه الأحكام بشيء من التفصيل فيما يلي:

حجز اسم تجاري

سواء كنت ترغب في فتح نشاط تجاري عادي أو إلكتروني، فلا شك أن حجز الاسم التجاري سيكون خطوة أساسية يجب عليك القيام بها قبل أي شيء، حيث يساعد هذا الإجراء على حماية علامتك التجارية من السرقة أو التقليد.

ولضمان قبول الاسم الذي تختاره بواسطة الجهات المختصة، احرص على الالتزام بالشروط التالية:

• لا يمكن تقديم اسم تجاري مسجلًا بالفعل لدى سلطات المملكة.
• يمكنك التقديم على أكثر من اسم تجاري خلال طلب واحد. وفي هذه الحالة، يتم القبول حسب الأولوية.
• لا تقدم اسمًا أعجميًا أو يشير إلى دولة غير عربية.
• ممنوع منعًا باتًا تقديم الأسماء التي تحمل صبغات دينية أو تشير إلى أفكار ومعاني محظورة داخل السعودية.
• احرص على أن يكون الاسم الذي تقدمه لائقًا، ولا يمس الشريعة الإسلامية أو الصالح العام.
• تجنب الأسماء التي تتطابق مع أسماء جهات حكومية أو غير حكومية.
• ابتعد عن الأسماء التي تشير إلى نوع النشاط التجاري مثل: العراب للمقاولات.
• من المهم أيضًا ألا يحتوي الاسم التجاري على اسم عائلي.

استخراج سجل تجاري

يعد استخراج السجل التجاري أحد أبرز شروط التجارة الإلكترونية في السعودية، إذ يمثل هذا المستند منفذًا قانونيًا آمنًا لممارسة الأنشطة التجارية بشكل مشروع يضمن حقوق التجار والعملاء في إطار ثابت.

لكن ما هي شروط فتح سجل إلكتروني سعودي؟ تتعدد الشروط التي أقرتها سلطات المملكة في هذا الإطار، ومن أبرزها توفر رأس مال قدره 5000 ريال على الأقل، بالإضافة إلى عدم إشغال التاجر لأي وظيفة حكومية.

إصدار رخصة تجارية

تعد الرخصة التجارية بمثابة تصريح قانوني تسمح بموجبه السلطات لشركة أو فرد بممارسة الأنشطة التجارية في نطاق جغرافي محدد. والتجارة الإلكترونية ليست استثناءًا من ذلك، فهي تتطلب أيضًا وجود موافقة حكومية لمزاولتها.

وللحصول على رخصة لفتح متجر إلكتروني في المملكة، يمكنك الدخول إلى موقع بلدي المتخصص في تقديم الخدمات البلدية للمواطنين السعوديين، ثم اتباع الخطوات اللازمة حتى تتمكن من إصدار رخصة تجارية موثقة.

إضافة المتجر الإلكتروني إلى السجل التجاري

يصنف هذا الشرط ضمن أبرز شروط التجارة الإلكترونية في السعودية، إذ يؤدي عدم قيد المتجر في السجل إلى وقوعك تحت طائلة القانون الذي سيعتبر نشاطك التجاري غير مرخص، ومخالف لسياسات المملكة.

وبناء على ذلك، يجب على التاجر إضافة متجره إلى السجل خلال 30 يومًا عبر الدخول إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار، ثم تقديم طلب يحتوي على البيانات الأساسية مثل: اسم التاجر، ونوع النشاط، ورقم السجل.

توثيق المتجر الإلكتروني

يعد المركز السعودي للأعمال الاقتصادية هو الجهة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة. وللاستفادة من خدماته، يمكنك تقديم طلب توثيق عبر منصته الرسمية يضم البيانات التالية:

• بيانات صاحب المتجر، وطرق التواصل معه.
• بيانات السجل التجاري.
• وصف المتجر، ورابط موقعه الإلكتروني.
• التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة لمنتجات المتجر.
• أسماء المفوضين بتوقيع التوثيق.

وبعد تنفيذ الطلب، سيقوم المركز بنشر بيان يؤكد أن متجرك الإلكتروني مرخص وموثق بشكل قانوني في جميع أنحاء المملكة.

بيانات المتجر الإلكتروني

اشترطت السلطات السعودية على أصحاب المتاجر الإلكترونية تزويد متاجرهم بمجموعة من العناصر الأساسية التي تتمثل فيما يلي:

وسائل التواصل

يجب أن يضم المتجر الإلكتروني جميع البيانات الأساسية التي قد يرغب العملاء في معرفتها مثل: الاسم بالكامل، والعلامة التجارية، والموقع الجغرافي أو مقر العمل، وغيرها من المعلومات المهمة.

كما يجب أن يحتوي على جميع الوسائل المستخدمة في التواصل مع مقدم الخدمة بشكل فوري مثل: رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني (المشتق من الدومين)، والمحادثة الفورية، وصفحة الأسئلة الشائعة.

آلية الدفع والتوصيل

يلتزم مقدم الخدمة بتوفير وسائل دفع متنوعة تناسب قطاعات مختلفة من العملاء المحتملين مثل: البطاقات الائتمانية، والحوالات البريدية، وبطاقات Mastercard، وغيرها من الوسائل.

علاوة على ذلك، يجب أن يوفر المتجر طرق متنوعة لتوصيل الشحنات إلى العملاء مع توضيح بنود سياسة الاستبدال والاسترجاع بشكل يضمن حقوق المتجر من ناحية، ويحافظ على حقوق العميل من ناحية أخرى.

دعم اللغة العربية

تحرص السلطات السعودية على التأكد من أن جميع المتاجر الإلكترونية المرخصة داخل المملكة تدعم اللغة العربية في آليات تقديم الشكاوى، والمحادثات الفورية، بالإضافة إلى أوصاف المنتجات.

إذ يساهم ذلك في تسهيل عملية تصفح أبواب المتجر المختلفة مثل: الفئات، وسياسات الاسترجاع، كما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء الذين يرغبون في التواصل مع مقدم الخدمة بشكل فوري.

إضافة إلى جميع ما سبق، يجب أن يلتزم المتجر بتلقي شكاوى المستهلكين طوال أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على كل شكوى ومعالجتها.

بيانات مقر العمل في المتجر الإلكتروني

هل أنت تاجر أم ممارس؟ تتحكم إجابتك على هذا السؤال في طبيعة البيانات المطلوب توضيحها عن متجرك الإلكتروني. 

فإذا كنت تاجرًا، سيكون مقر عملك هو المحدد في السجل التجاري. أما إذا كنت ممارسًا، فسيكون مقر عملك هو العنوان الوارد في المتجر الإلكتروني نفسه أو في بيان التوثيق. وهنا يجب توضيح البنود التالية:

• يجب أن يكون المقر الذي تزاول فيه نشاطك مناسبًا لطبيعة هذا النشاط، بمعنى أنه يجب ألا يترتب عليه إخلال بالسكينة العامة.
• إذا كنت تستخدم دومين أو بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة، فإن ذلك لا يعد دليلًا على أن مقر عملك يوجد في هذه الدولة.
• لا يمكن اعتبار المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات التي تستخدمها في التواصل مع عملائك.
• إذا كان لك أكثر من مقر عمل، فسيكون المقر المعتد به هو المقر الأكثر صلة بالعقد.

بيانات العقد الإلكتروني

لا يمكن تناول شروط التجارة الإلكترونية في السعودية دون الإشارة إلى العقد الإلكتروني الذي يوضح أحكام وشروط عملية البيع، حيث ألزمت سلطات المملكة موفر الخدمة بتقديم بيان شامل للمستهلك يضم جميع المعلومات الأساسية.

ومن أمثلة هذه المعلومات: إجراءات إبرام العقد، وبيانات موفر الخدمة، وخصائص المنتجات الواردة في العقد، وإجمالي السعر، وترتيبات الدفع، وبيانات الضمان، وخدمة ما بعد البيع، وغيرها من المعلومات المهمة.

الحفاظ على خصوصية المستهلك

يضمن نظام التجارة الإلكترونية في المملكة حماية خصوصية العملاء، فهو ينص على مسؤولية المتجر الكاملة عن بيانات المستهلكين سواء التي كانت بحوزة مقدم الخدمة أو إحدى الجهات التي يتعامل معها.

كما يلزم أصحاب المتاجر بإبلاغ وزارة التجارة بأي خرق قد يحدث لبيانات المستخدمين، مع ضرورة توضيح نطاق هذا الخرق، وتأثيره على الخصوصية، بالإضافة إلى طرق معالجته بشكل احترافي.

ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني

إذا كنت تخطط لإطلاق إعلانك التجاري الأول عبر الإنترنت، فلا تتسرع! إذ ينص نظام التجارة الإلكترونية في المملكة على مجموعة من الضوابط المنظمة لإنتاج هذا النوع من المواد الرقمية، وهي:

• احرص على أن يتضمن إعلانك اسم المنتج أو الخدمة التي تقدمها.
• لا تنس تزويد الإعلان بوسائل تواصل متنوعة تتيح للعملاء طلب ما تقدمه من منتجات أو خدمات.
• قم بتزويد الإعلان بوسيلة يستطيع المستهلك من خلالها طلب وقف إرسال الإعلانات إليه.
• يجب ألا يتضمن إعلانك شعارًا أو علامة تجارية لا تملك حق استعمالها.
• التزم بألا يتضمن إعلانك عرضًا أو ادعاءًا كاذبًا يمكن أن يؤدي إلى تضليل المستهلك.

وفي حالة مخالفة أي من الضوابط السابقة، فإن لوزارة التجارة الحق في سحب إعلانك، وتوقيع العقوبات القانونية عليك.

تنظيم حق المستهلك في الاسترجاع

تتضمن شروط التجارة الإلكترونية في السعودية بعض الضوابط المتعلقة بحق المستهلك. حيث ألزمت سلطات المملكة أصحاب المتاجر بتمكين المستهلكين من استرجاع أو استبدال المنتجات خلال 7 أيام من تاريخ الشراء.

ويستثني من ذلك بعض المنتجات مثل: الصحف، والكتب، والمجلات، والأقراص المدمجة التي جرى استخدامها، والمنتجات التي تحمل عيوبًا ناتجة عن سوء الاستخدام، بالإضافة إلى تذاكر السفر وخدمات الحجز الفندقي.

شروط التجارة الإلكترونية في السعودية للمقيمين

بعد التعرف على شروط التجارة الإلكترونية في السعودية، لعل السؤال الذي يتبادر إلى ذهنك هو: هل تنطبق هذه الشروط على المقيمين أيضًا؟ وهل يسمح لغير السعوديين بفتح متجر إلكتروني من الأساس؟

نعم، يمكن لغير السعوديين فتح متجر إلكتروني على أراضي المملكة وفقًا للشروط السابقة مضافًا إليها بعض البنود التي تتمثل فيما يلي:

• لا يمكن للمقيم إطلاق متجر إلكتروني دون وجود شريك سعودي الجنسية يمتلك 51% على الأقل من أسهم المشروع.
• يجب أن يمتلك المقيم جواز سفر ساري، وبطاقة إقامة صالحة للاستخدام.
• يحتاج المقيم إلى تقديم طلب ترخيص لهيئة الاستثمار السعودية.
• يجب أن يلتزم المقيم بكافة شروط وزارة التجارة.

الخلاصة

تغطي شروط التجارة الإلكترونية في السعودية مختلف جوانب العملية التسويقية والتجارية مثل: حجز الاسم التجاري، وبيانات المتجر الإلكتروني، وخصوصية المستهلكين، والإعلان الإلكتروني، وغيرها من الجوانب المهمة.

حيث يساعد الالتزام بهذه الشروط في الحفاظ على حقوق مقدمي الخدمات من جهة، والعملاء من جهة أخرى. كما يساهم في تنظيم سوق التجارة الرقمية الذي يضم السعوديين والمقيمين على حد سواء.