يعد التعرف على شروط فتح متجر الكتروني في السعودية هدفًا أساسيًا للعديد من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في إطلاق أنشطتهم التجارية عبر الإنترنت بعيدًا عن قيود التجارة التقليدية.
حيث تشير الإحصاءات إلى أن المملكة تستحوذ على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والوطن العربي؛ مما يدفع الكثيرون إلى محاولة الاستفادة من هذا السوق الضخم الذي يضم أكثر من 28.4 مليون مستخدم.
لذا دعنا نتعرف سويًا على ضوابط ممارسة التجارة الرقمية في السعودية، بالإضافة إلى العقوبات التي يمكن أن يواجهها المخالفين لهذه الضوابط.
شروط فتح متجر الكتروني في السعودية
أقرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بعض الضوابط لتنظيم سوق التجارة الرقمية في المملكة. ويمكن تحديد أبرز هذه الضوابط في السطور التالية:
حجز اسم تجاري
يمكن تعريف الاسم التجاري على أنه تسمية يستخدمها التاجر لتمييز مشروعه عن غيره من المشروعات المشابهة، والإشارة إليه في الأوراق الرسمية مثل: الفواتير، والاعلانات، والمكاتبات، وغيرها من المستندات.
وإذا كنت ترغب في اختيار اسم يميز متجرك الإلكتروني، فيجب عليك مراعاة الشروط التالية:
- احرص على اختيار اسم جديد، فالأسماء المسجلة بالفعل غير مسموح باستخدامها.
- تجنب استخدام الأسماء الأعجمية غير واضحة الدلالة.
- لا تستخدم الأسماء ذات الصبغة الدينية.
- تأكد من الاسم الذي تختاره لا يشير إلى أفكار محظورة أو يتعارض مع الصالح العام.
- لا تستخدم اسمًا يتضمن نوع نشاطك التجاري مثل: مجموعة بن لادن للمقاولات.
استخراج سجل تجاري
يعد إصدار السجل التجاري أحد أبرز شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، فهذا المستند الحيوي يعطي صورة واضحة عن نشاط التاجر أمام السلطات، ويمكن اعتباره منفذًا قانونيًا يضمن حقوق جميع الأطراف.
ولاستخراج سجل تجاري إلكتروني جديد، يجب أن تكون مسجلًا في منصة أبشر الحكومية. كما يجب أن يكون لديك بطاقة هوية وطنية سارية وعنوان وطني معتمد لدى خدمة “واصل” التي يقدمها البريد السعودي.
إصدار رخصة تجارية
ما هي الرخصة التجارية؟ تعد الرخصة التجارية بمثابة تصريح قانوني يحصل عليه التجار وأصحاب الأعمال من السلطات المختصة حتى يتمكنوا من مزاولة أنشطتهم بشكل رسمي في نطاقات جغرافي محددة.
وإذا كنت ترغب في الحصول على رخصة لمتجرك الإلكتروني، فيمكنك الدخول على موقع بلدي الذي يقدم العديد من الخدمات البلدية للمواطنين، بما فيها استخراج الرخص التجارية لمختلف المشروعات.
قيد المتجر في السجل
هو أحد أبرز شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية أن على التاجر قيد متجره الرقمي في السجل خلال ثلاثين يومًا فقط من تاريخ إنشاء المتجر.
ولإنجاز هذه المهمة، يجب تقديم طلب على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار متضمنًا مجموعة من البيانات الأساسية مثل: اسم التاجر، ورقم السجل التجاري، ووصف المتجر الإلكتروني وأنشطته.
أما إذا كنت غير مقيدًا في السجل التجاري بعد (لست تاجرًا)، فيجب تقديم البيانات التالية: الاسم، ورقم الهوية، وعنوان الإقامة، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى عنوان المتجر وأنشطته الرئيسية.
توثيق المتجر الإلكتروني
لن تتمكن من بدء العمل في متجرك الإلكتروني قبل توثيقه بشكل رسمي عبر منصة المركز السعودي للأعمال. وللقيام بعملية التوثيق، يجب أن تكون مستوفيًا لمجموعة من الشروط التي تتمثل فيما يلي:
- يجب أن يكون لديك حساب مفعل ونشط عبر منصة أبشر.
- تشترط السلطات السعودية على الراغبين في توثيق متاجرهم الرقمية ألا تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- لن يسمح لك بتوثيق متجرك الإلكتروني دون امتلاك شهادة عمل حر أو وثيقة سجل تجاري.
- من الضروري أن يكون لديك حساب تجاري نشط.
علاوة على ذلك، ستحتاج إلى تقديم مجموعة من البيانات الأساسية، وهي: هويتك الشخصية، وتوصيف متجرك الإلكتروني، والأفراد المفوضين بتوقيع التوثيق، بالإضافة إلى التراخيص القانونية اللازمة.
بيانات المتجر الإلكتروني
إذا كنت تخطط لإطلاق متجرك الإلكتروني الأول، فيجب أن تتأكد من احتوائه على العناصر التالية:
- وسائل التواصل: قم بتزويد متجرك بمختلف البيانات التي يمكن للعملاء استخدامها في التواصل معك مثل رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والمحادثة الفورية.
- آلية الدفع: لا شك أن وجود نظام دفع آمن يعد أحد أبرز العوامل التي تجذب المستهلكين إلى المتجر الإلكتروني، فاحرص على تزويد متجرك بوسائل دفع متنوعة ومعتمدة.
- دعم اللغة العربية: قد يبدو هذا الأمر بديهيًا، إلا أنه يظل أحد أبرز شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، حيث تشدد سلطات المملكة على ضرورة عرض منتجات المتاجر الرقمية باللغة العربية.
- سياسات الاستبدال والاسترجاع: من المهم وجود سياسة واضحة لاستبدال أو استرجاع منتجات المتجر، مع توضيح كافة التفاصيل مثل تكلفة النقل والشحن.
- وسائل تقديم الشكوى: يجب أن يوضح المتجر طرق استقبال شكاوى العملاء، مع الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة كل شكوى.
- خانة إلغاء حساب المستهلك: لا تنس تزويد متجرك بآلية بسيطة تساعد المستهلكين على إلغاء حساباتهم إذا رغبوا في ذلك.
- سياسات الخصوصية: من المهم أيضًا أن يوضح المتجر السياسات المتبعة في التعامل مع بيانات العملاء الشخصية.
بيانات العقد الإلكتروني
يمثل العقد أحد العناصر الأساسية في مجال التعاملات التجارية، لكن هل يختلف العقد التجاري الإلكتروني عن العقد التجاري التقليدي؟
لا يوجد اختلاف كبير بين العقود الإلكترونية والعادية، حيث يلتزم المتجر الإلكتروني بتقديم بيان للمستهلك يضم مجموعة من البيانات الأساسية مثل: نوع المنتج، وبيانات الضمان، وإجمالي السعر، وأحكام الشحن.
ضرورة حماية بيانات المستهلكين
تحمل التجارة الرقمية العديد من المخاطر المرتبطة بالخصوصية، لذلك تعد حماية بيانات المستهلكين أحد أبرز شروط فتح متجر الكتروني في السعودية.
حيث ينص نظام التجارة الإلكترونية في المملكة على مسؤولية مقدمي الخدمات الكاملة عن بيانات العملاء. كما يشترط عليهم عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة، أو الاحتفاظ بها دون سبب مقنع.
وفي حالة حدوث اختراق لبيانات أي عميل، يجب على مقدم الخدمة إشعار وزارة التجارة خلال 3 أيام، بالإضافة إلى توضيح نطاق هذا الاختراق واتخاذ تدابير لمعالجته بشكل يحفظ خصوصية المستهلك.
ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني
بعد تأسيس متجرك الإلكتروني، ستحتاج إلى إطلاق مجموعة من الإعلانات بهدف تسويقه بين العملاء المحتملين. وهنا يجب الإشارة إلى بعض الضوابط التي أقرتها سلطات المملكة لتنظيم هذا الأمر مثل:
- يجب أن يحتوي الإعلان على اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
- من المهم أن تحتوي المادة الإعلانية على وسائل تواصل متنوعة تسمح للعملاء بطلب المنتج أو الخدمة.
- لا تنس تزويد المادة الإعلانية بوسيلة يمكن للمستهلك استخدامها إذا رغب في وقف إرسال الإعلانات إليه.
- لا تطلق إعلانًا يحمل علامة تجارية مقلدة.
- تجنب إطلاق المواد الإعلانية التي قد تساهم في تضليل المستهلك.
ضمان حق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال
يجب أن يضمن صاحب المتجر الإلكتروني حق المستهلك في استرجاع أو استبدال المنتج خلال 7 أيام من تاريخ الشراء. ويستثني من ذلك بعض المنتجات والخدمات الخاصة مثل:
- الصحف والمجلات والكتب.
- الأسطوانات والأقراص المدمجة التي جرى استخدامها.
- منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت.
- المنتجات المصنعة بناء على طلب المستهلك طالما لم تتضمن عيوب أو مواصفات غير متفق عليها.
- المنتجات التي تحمل عيوب ناتجة عن سوء استخدام المستهلك.
- المنتجات المعرضة للتلف خلال المدة المسموح فيها بالاسترجاع أو الاستبدال.
- المنتجات التي تتعرض أسعارها للتذبذب.
- خدمات النقل، والإيواء، والطعام.
- خدمات الحجز الفندقي، وتذاكر السفر، وتأجير المركبات.
عقوبة مخالفة شروط فتح متجر الكتروني في السعودية
بعد التعرف على شروط فتح متجر الكتروني في السعودية، لعل الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنك هي: ماذا سيحدث عند مخالفة أحد هذه الشروط؟ وهل يمكن تقديم تظلم في حالة صدور عقوبة ما بحق صاحب المتجر؟
إذا ثبت لوزارة التجارة أنك قد خالفت أيًا من الشروط السابقة، فإنها تمتلك الحق في تطبيق واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
- الإنذار.
- فرض غرامة مالية عليك تصل إلى مليون ريال.
- إيقافك عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم.
- حجب متجرك بشكل جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم.
مع العلم أنه يجوز لك تقديم اعتراض على العقوبات الموقعة عليك أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات.
شروط فتح متجر الكتروني في السعودية للمقيمين
يمكن للمقيمين فتح متجر الكتروني في السعودية وفقًا للشروط السابقة مضافًا إليها بعض البنود التي تتمثل فيما يلي:
- من الضروري وجود شريك سعودي الجنسية يمتلك 51% من أسهم المتجر على الأقل.
- يجب أن يمتلك المقيم جواز سفر وبطاقة إقامة سارية المفعول.
- لن يتمكن المقيم من فتح متجره الإلكتروني دون الحصول على ترخيص من هيئة الاستثمار.
الخلاصة
إذا كنت ترغب في إطلاق متجر إلكتروني داخل المملكة، فيجب عليك الالتزام بعدد من الشروط الأساسية التي تساهم في تنظيم سوق التجارة الرقمية، وتحفظ حقوق العاملين به سواء كانوا سعوديين أو مقيمين.
تتمثل هذه الشروط في: حجز الاسم التجاري، وإصدار الرخصة التجارية، وقيد المتجر في السجل التجاري، بالإضافة إلى الإفصاح عن بيانات المتجر وحماية خصوصية عملائه، وغيرها من الشروط المهمة.
وفي حالات المخالفة، يحق لوزارة التجارة الاستثمار إنذارك بشكل رسمي، أو فرض غرامة مالية عليك تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى منعك من مزاولة النشاط أو حجب متجرك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كيف يمكن قيد المتجر الإلكتروني في السجل؟
يمكن قيد المتجر الإلكتروني في السجل من خلال تقديم طلب على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة متضمنًا البيانات التالية: اسم التاجر، ورقم السجل التجاري، بالإضافة إلى وصف المتجر الإلكتروني وأنشطته.
ما هي عقوبة مخالفة شروط فتح متجر الكتروني في السعودية؟
يحق لوزارة التجارة فرض واحدة أو أكثر من العقوبات التالية على مخالفي أحكام نظام التجارة الإلكترونية: الإنذار – الغرامة – المنع من مزاولة النشاط – حجب التطبيق.
