أهم شروط عمولة شركات التسويق العقاري السعودية لعام 2024
تعد شركات التسويق العقاري في المملكة العربية السعودية جزءًا أساسيًا من سوق العقارات المزدهرة في البلاد، وتلعب هذه الشركات دورًا هامًا في تسهيل عمليات بيع وشراء العقارات وإيجاد العروض المناسبة للزبائن، ومن بين العناصر الرئيسية التي تحدد علاقة هذه الشركات مع العملاء هي شروط العمولة التي سنتعرف عليها في مقال اليوم.
نسبة عمولة شركات التسويق العقاري
جدول المحتويات
عندما يُعرف عقار في السوق، يتعين على البائع ووكيله المسجل توقيع اتفاقية الإدراج، تحدد هذه الاتفاقية تفاصيل شروط الإدراج، بما في ذلك عمولة الوكيل، قد تكون العمولة قابلة للتفاوض وغير ثابتة.
حيث تعتمد على عوامل مثل الخدمات والتسويق المقدم للعقار، كما تتراوح عمولة التسويق العقاري الكاملة عادة بين 5 إلى 6% من السعر النهائي، وهناك إمكانية لزيادتها أو خفضها تبعًا لظروف السوق.
في حال عدم التوصل لاتفاق بين البائع والمشتري بشأن تقسيم العمولة، يتحمل البائع دفع العمولة بالكامل، مع تحديد الوكيل المسوق عادة العمولة المطلوبة، وفي بعض الأحيان يُطلب من المشتري دفع جزء صغير من العمولة مباشرة أو غير مباشرة.
شاهد أيضًا: أسرار تجارة العقارات وأبرز النصائح الذهبية
شروط التسويق العقاري بالعمولة
شروط التسويق بالعمولة في السعودية تشمل النقاط التالية:
- يجب على الوسطاء العقاريين أن يكونوا من ذوي الجنسية السعودية ويجب أن تكون هويتهم الشخصية صحيحة للمشاركة في عمليات التسويق العقاري.
- لابد أن يكون هناك سجل تجاري خاص بالوساطة العقارية يتوافق مع المعايير والضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
- يتطلب التسويق العقاري الناجح الامتثال للشروط والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
- يتضمن تسويق العقارات الناجح استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الفعالة لزيادة مبيعات العقارات وجذب المزيد من العملاء المحتملين.
- يجب أن يكون هناك التزام بالشفافية والنزاهة في نشر المعلومات والعروض العقارية لضمان حماية المستهلكين ومنع التعرض للاستغلال.
شاهد أيضًا: شروط السداد المبكر للقرض في السعودية
كيفية الحصول على رخصة الوسيط العقاري؟
للحصول على رخصة الوسيط العقاري، اتبع الخطوات التالية:
- يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للعقار مباشرة من هنا.
- يتم النقر على خيار الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية.
- التسجيل كمستخدم جديد بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك معلومات التواصل والعنوان الوطني.
- النقر على زر المتابعة لإكمال التسجيل.
- يتم اختيار “وسيط أفراد” ثم النقر على زر إصدار ترخيص جديد.
- اختيار “رخصة الوساطة والتسويق العقاري” ثم الضغط على زر التأكيد لإصدار الرخصة.
طريقة تقسيم عمولة شركات التسويق العقاري
يُقسم عادة عمولة التسويق العقاري بين عدة أطراف، تشمل كلًا من:
- وسيط الإدراج
- وسيط العقار المدرج
- وسيط المشتري
- وكيل وسيط المشتري
في حال عدم إتمام الصفقة، يكون الوكيل العقاري غالبًا لا يحصل على أي عمولة، ولكن يمكن للبائع في بعض الحالات أن يكون مسؤولًا عن عمولة الوسيط حتى لو لم يتم إتمام عملية البيع.
يتعلق ذلك بسبب معين بصفة تغيير رأيه أو رفض البيع، حيث يلعب الوسيط العقاري دورًا حيويًا في تسهيل عمليات البيع والشراء، ويجب على جميع الأطراف احترام الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها لتفادي أي خلافات محتملة.
من هو الوسيط العقاري
يُمثّل الوسيط العقاري شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، مستقبلًا أو مندوبًا عن مكتب عقارات، ويمكن التعاون مع وسيط عقاري من قِبل المالكين أو المشترين، ليقوم الوسيط العقاري بدوره الذي يتبدّى في التوسط بين مالكي العقارات والمشترين أو المستأجرين عبر تسهيله للتعامل بين الطرفين وتنفيذ إجراءات إتمام الصفقة كافة.
تتضمن تلك الإجراءات في إيجاد العقار المناسب لمتطلبات المشتري أو المستأجر، أو إيجاد المشترين أو المستأجرين للعقار الذي ينوي المالك بيعه، والتفاوض مع المالك لرسو سعر البيع أو الاستئجار المناسب، أو التفاوض مع المشترين أو المستأجرين لتحصيل السعر الذي يسعى إليه المالك مقابل البيع أو الاستئجار.
من ثم يتعين على أي وسيط عقاري إعداد الوثائق والمستندات المطلوبة وإنجاز كل ما يتعلق بعملية البيع والشراء أو الاستئجار من إجراءات منذ البداية حتى إتمام الصفقة بالكامل.
يتم ذلك مقابل عمولة محددة ومتفق عليها مسبقًا بين الوسيط العقاري والطرف الذي يُنصّبه للمضي في إجراءات البيع أو الشراء أو الاستئجار للعقارات، وعلى أن تكون نسبة العمولة ضمن الإطار الذي تحدده هيئة العقار في المملكة العربية السعودية.
مهام الوسيط العقاري
يتعين على الوسيط العقاري القيام بعدة مهام لضمان نجاح وإتمام عملية البيع والشراء بطريقة سهلة وقانونية، حيث تتمثل أبرز مهامه في الآتي:
- تحضير وإعداد العقود القانونية: من أولى مهام الوسيط العقاري هو نقل الملكية من بيع البائع والمشتري بشكل قانوني؛ مما يحتم عليه إنجاز كافة الإجراءات المطلوبة وعقود البيع أو الشراء أو الاستئجار وتوقيع عليها كلًا من الطرفين.
- ترشيح العقار الأنسب: يعمل الوسيط العقاري لتقديم العقار الأنسب بالمواصفات المطلوبة وبأقل سعر ممكن للمشتري، كما يمكنه تقديم بعض النصائح والإرشادات لمالكي العقارات أو مشتريها أو مستأجريها بحسب الطرف الذي يوكّل الوسيط.
- القيام بعمليات التسويق المباشر: يمكن للوسيط العقاري التسويق للعقارات التي ينوي المالكون بيعها بالشكل المثالي، أو إيجاد أفضل خيارات شراء أو استئجار العقارات بالنسبة للراغبين في الشراء أو الاستئجار بالسعر الذي يطلبه صاحب العقار منه.
- التوازن بين المتطلبات والسعر المناسب: يساعد الوسيط العقاري دومًا على تحقيق أفضل سعرٍ ممكن ومتلائم مع متطلبات العملاء سواءً كانت لبيع أو استئجار الوحدات السكنية.
- إدارة الأملاك العقارية: يلعب الوسيط العقاري دورًا حيويًا في متابعة الأمور المالية كسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء وما إلى ذلك من التفاصيل والإجراءات الأخرى.
شاهد أيضًا: تعريف التسويق بالعمولة وأهم عوامل النجاح المؤثرة عليه
أنواع الوسطاء العقاريين
بشكل عام، يعتبر الوسيط العقاري الشخص الوسيط بين البائعين والمشترين للعقارات، حيث يساعد في تسهيل عملية البيع أو الاستئجار، يمكن أن يكون الوسيط العقاري ممن لديهم مكتب عقاري مرخص، ولكن يمكن أيضًا أن يكون عاملًا بشكل فردي شريطة أن يحمل ترخيصًا صادرًا من الجهات المعنية، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية للوسطاء العقاريين:
- وسيط عقاري من جانب البائع: يقوم هذا الوسيط بمساعدة أصحاب العقارات في تسويقها وإيجاد مشتريين أو مستأجرين لها والتفاوض بالنيابة عنهم.
- وسيط عقاري من جانب المشتري: يقدم هذا الوسيط الخدمات للعملاء الذين يبحثون عن شراء أو استئجار عقار، حيث يقدم لهم النصائح ويوفر الخيارات المناسبة.
- وسيط عقاري مزدوج: وفي هذه الحالة، يكون الوسيط تابعًا لمكتب عقاري متخصص ويعمل مع كلًا من البائع والمشتري لإتمام الصفقة والتأكد من تحقيق مصالح كلا الطرفين.
تعتبر شروط عمولة شركات التسويق العقاري في المملكة العربية السعودية محورًا أساسيًا لتحديد علاقتها مع العملاء وضمان حصولها على تعويض مناسب عن جهودها في تسويق وبيع العقارات، ولضمان تعامل نزيه ومنصف، يُفضل على العملاء والشركات على حد سواء الاتفاق بشكل واضح على شروط العمولة المتفق عليها قبل الشروع في أي عملية تسويقية أو بيعية لضمان تفادي أي خلافات محتملة في المستقبل.