ما هي اضرار فتح السجل التجاري وكيفية تجنبها؟

ترغب في فتح سجل تجاري لنشاطك وتتساءل عن اضرار فتح السجل التجاري؟ يُعد فتح السجل التجاري من الخطوات الأساسية التي تُمكنك من دخول عالم الأعمال، وممارسة نشاطك التجاري بشكل نظامي قانوني.

حيث يوفر السجل التجاري لصاحبة الصفة القانونية التي تُتيح له مزاولة التجارة وفقًا للقوانيين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فهناك بعض التحديات التي لا يُدركها رواد الأعمال المبتدئين خاصة من لا يمتلكون خبرة كافية في الإدارة، أو في فهم الأنظمة التجارية المعمول بها.

فقد يواجه صاحب السجل التجاري التزامات مالية وضريبية، ومسئوليات فانونية، بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بالديون والمساءلة النظامية.

لذا فإن من الضروري الإلمام بالأضرار المحتملة لفتح سجل تجاري قبل الإقدام على هذه الخطوة، لتتمكن من إتخاذ قرار مدروس يوزان بين الفوائد والتحديات.

اضرار فتح السجل التجاري 

فتح السجل التجاري في السعودية لا يسبب أي أضرار مباشرة ولكنه قد يترتب عليه التزامات وتكاليف ومسئوليات نظامية يجب الانتباه لها ووضعها في الاعتبار قبل اتخاذ خطوة فتح السجل التجاري.

ومن أبرز اضرار فتح السجل التجاري التي قد يتعرض لها صاحب النشاط:

الالتزامات المالية 

هناك بعض الالتزامات المالية التي يجب على صاحب النشاط سدادها بشكل منتظم، حتى وإن لم يبدأ نشاطه التجاري  فعليًا، فوجود نشاط تجاري يُعني أنك دخلت في المنظومة التجارية الرسمية وبالتالي سيكون لديك التزامات مالية يجب سدادها بشكل منتظم مثل:

• رسوم التجديد السنوي: عند فتح السجل التجاري لأول مرة تحتاج إلى دفع رسوم التسجيل والتي تبدأ من 200 ريال سنويًا للمؤسسات الفردية، هذا بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية التي تتراوح ما بين 250 إلى 1000 ريال على حسب نوع النشاط وحجمه، قد يغفل البعض على أن هذه الرسوم يتم سدادها بشكل سنوي عند تجديد السجل مما قد يؤدي إلى غرامات كبيرة 
• رسوم الزكاة والضرائب: تحتاج أي مؤسسة أو شركة مسجلة رسميًا في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تقديم إقرار سنوي حتى وإن لم تُحقق أية أرباح، ففي حالة وجود أرباح يجب على المؤسسة أن تحتسب نسبة الزكاة والتي تقدر بـ 2.5% على رأس المال أو الأرباح، وهذا للسعوديين، أما للأجانب فتقدر النسبة بـ 20%، في حالة لم تُقدم الإقرار إلى الهيئة فإن ذلك يعرضك لغرامات تبدأ من 1000 ريال سعودي وتزيد على حسب مدة التأخير.
• ضريبة القيمة المضافة: عندما تتجاوز إيراداتك السنوية الـ 375000 ريال فسيكون عليك التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، عند ذلك ستكون ملزمًا بتحصيل 15% من إيراداتك السنوية وتسديدها للهيئة، يؤدي الإخلال بالتقارير، أو التأخير في سدادها إلى غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 50% من المبلغ المستحق.

الالتزامات القانونية والنظامية

من اضرار فتح السجل التجاري  التقييد ببعض الالتزامات القانونية والنظامية، ففتح سجل تجاري يُعني أنك أصبح صاحب منشأة أمام الدولة، ولذلك عليك الإيفاء ببعض الالتزامات مثل:

• الالتزام تجاه وزارة الموارد البشرية: إذا قمت بتوظيف أي عامل وإن كان واحدًا فقط فسيكون عليك تسجيله في التأمينات الاجتماعية، كما أنك ستكون ملزمًا بنظام حماية الأجور حيث يجب عليك دفع 22% من الراتب موزعة بينك وبين الموظف.
• التزامات المحاسبة: عند فتح سجل تجاري لنشاطك فستكون ملزمًا بعمل دفاتر محاسبية وسجلات مالية منظمة، ففي حالة قامت هيئة الزكاة، أو الوزارة بعمل فحص ولم تجد هذه السجلات فهذا يٌعرضك إلى المساءلة القانونية.

المخاطر المالية

من اضرار فتح السجل التجاري  التعرض لبعض المخاطر المالية والإدارية والتي تتمثل في:

تراكم الرسوم والغرامات: قد يقوم بعض الناس بفتح سجلات تجارية لأغراض بسيطة مثل استخراج إقامة عامل، أو تأجير محل، ولكنهم يتركونه بعد ذلك دون إلغاء، وبعد سنة أو سنتين يُفاجئون بأن عليهم رسوم متراكمة وغرامات تأخير، وفي بعض الأحيان قد تصل الغرامات إلى آلاف الريالات حتى وإن لم تمارس النشاط بشكل فعلي.

صعوبة إلغاء التسجيل: من اضرار فتح السجل التجاري هو صعوبة إلغاءه، فلا يُمكنك إغلاق السجل إلا بعد تصفية جميع الالتزامات سواء المرتبطة مع وزارة التجارة، أو هيئة الزكاة والضريبة، أو مع الغرفة التجارية.

التأثير الاجتماعي والمالي

من أبرز اضرار فتح السجل التجاري هي التأثير على برامج الدعم الاجتماعي والمالي المقدمة من الدولة، حيث تقل أولوية صاحب السجل من الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الدولة للأفراد مثل:

• برنامج حساب المواطن: حيث أن الدولة تجدك غير مؤهل للاستفادة من هذا البرنامج، وغير مستحق للضمان الاجتماعي المطور.
• التأثير على التعاملات البنكية: عند فتح السجل التجاري فسيكون من الضروري فتح حساب تجاري في أحد البنوك مما يؤدي إلى مراقبة تدفقاتك المالية، وعند وجود أي تعامل مالي غير واضح قد يُثير استفسارات من البنك، أو الجهات الرقابية.

المسئولية القانونية 

عند فتح حساب تجاري باسمك لصالح شخص آخر فإن ذلك يجعلك مسئولًا عن كل ما يتم به قانونيًا، فإذا تم استخدام السجل في غسيل الأموال، أو في عمليات النصب والاحتيال، أو في المخالفات الضريبية، فتصبح أنت المسئول أمام النظام.

فلا يعترف النظام القانوني في المملكة العربية السعودية بعبارة أعطيته السجل ليستخدمه، بل يُعتبرك النظام أنت المالك والمسئول أمام الجهات الرسمية.

أضرار أخرى لفتح السجل التجاري 

هناك بعض الأضرار التي تترتب أيضًا على فتح السجل التجاري والتي تتمثل في:

• المنع من السفر: عند تراكم الضرائب على السجل التجاري الذي تم تسجيله باسم صاحب الشركة، فإن ذلك يؤدي إلى منعه من السفر حتى سداد ما عليه من ذمم مالية للدولة.
• ارتفاع تكاليف التأمين الصحي: عندما يرغب صاحب السجل التجاري في الاستفادة من التامين الطبي عن طريق التسجيل فإن التكاليف تكون مرتفعة.
• المنع من الوظائف الحكومية: لا يمكن لصاحب السجل التجاري الحصول على وظيفة حكومية، فإذا كان الشخص موظفًا حكوميًا ويرغب في فتح سجل تجاري ومزاولة عمل خاص فسيكون عليه ترك وظيفته الحكومية.
• المنع من الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي: من أبرز اضرار فتح السجل التجاري هو أن صاحب السجل لا يمكنه الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي التي تقدمها الدولة مثل برنامج ساند الذي ترعاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقديم المساعدة للعاطلين عن العمل.
• عدم الاستفادة من الحصول على فائدة من بنك التنمية الاجتماعية: عند فتح سجل تجاري فلن تتمكن من الحصول على فائدة من قِبل البنك الخاص بالتنمية البشرية.
• لا تستطيع أخذ الفوائد: عند تعرض نشاطك التجاري إلى الخسارة أو الفشل في القطاع الخاص، فلن تتمكن حينها من الحصول على دعم ساند.

أضرار فتح السجل التجاري باسم الزوجة 

هناك بعض الأمور التي يقوم الناس بفعلها في المجال التجاري والتي تؤدي إلى العديد من الأضرار مثل أن يقوم شخص بفتح سجل تجاري باسم شخص آخر، أو أن يقوم الزوج بفتح سجل تجاري باسم زوجته.

حيث تتساهل الكثير من النساء بالسماح لأزواجهن بالاستفادة من أسمائهن من أجل ممارسة الأنشطة التجارية، واستخراج التراخيص التجارية المطلوبة بأسمائهن سواء كان لفتح محل تجاري، أو لفتح شركة أو مؤسسة، وهذا يؤدي إلى تحمل الزوجة للأضرار المحتملة مثل:

المساءلة في حالة وجود عمالة

 عندما يقوم الزوج بالحصول على تراخيص فتح المؤسسة باسم زوجته فهناك بعض الحالات التي يحتاج فيها الزوج إلى تسجيل عمالة باسم زوجته.

وبالتالي تصبح الزوجة مسئولة عن هؤلاء العمال أمام هيئة العمل والإسكان، ومكتب العمل، ففي حالة وجود أي بلاغات أو مخالفات أو قضايا عمالية أو التزامات تصبح الزوجة هي المسئولة.

لذا من الضروري أن تقوم الزوجة بإدارة المؤسسة المرخصة باسمها بطريقة قانونية سليمة لتجنب أي عواقب، كما عليها أن تعلم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأعمال التجارية التي تنجز باسمها، وكذلك أي عقود أو آليات عمل تتم من خلال السجل التجاري المسجل باسمها لحماية نفسها من أي عقوبات قانونية

المشاكل مع الجهات التمويلية

عندما يقوم الزوج باستخدام السجل التجاري المسجل باسم زوجته في الحصول على تمويل أو تسهيلات بنكية للنشاط التجاري، فتصبح الزوجة هي الطرف المسئول والملزم بالسداد.

وإذا تعثر الوضع المالي للمشروع ولم تتمكن من السداد فإن ذلك ينعكس على تصنيفها الائتماني، أو علاقتها بالبنوك، مما يُعرضها للمساءلة القانونية.

التأثير على البرامج الحكومية وبرامج دعم المراة

في حالة فتح سجل تجاري باسم الزوجة فإن ذلك يحرم الزوجة من الاستفادة من بعض برامج الدعم التي تشترط عدم وجود نشاط تجاري مثل:

• برنامج الضمان الاجنماعي.
• برنامج الدعم السكني.
• برنامج ساند المقدم لبعض الحالات.
• بعض برامج الأسر المنتجة.

المسؤولية الضريبية والمالية

إذا كان النشاط التجاري المسجل باسم الزوجة تابعًا لهيئة الزكاة والضريبة فقد تُطالب الزوجة بسداد الزكاة وضريبة القيمة المضافة، وعند تراكم الغرامات أو المخالفات بسبب تأخير السداد فإن ذلك يسجل باسمها.

وفي حالة إغلاق السجل التجاري فإن ذلك لا يُعفي الزوجة من الالتزامات القديمة، والتي يجب سدادها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.

تحمل المسئولة النظامية كاملةً

عند إصدار سجل تجاري باسم الزوجة تصبح هي المسئولة أمام القانون ووزارة التجارة والزكاة والضريبة والجمارك، وأي جهة حكومية أخرى.

وفي حالة حدوث أي مخالفات، أو التزامات مالية فيقع على عاتق الزوجة وليس على الزوج وحتى إن لم تُدِر النشاط بنفسها بشكل فعلي.

نصائح لتجنب اضرار فتح السجل التجاري

بعد أن تعرفنا على أبرز اضرار فتح السجل التجاري، إليك أبرز النصائح التي تُمكنك من تجنب هذه الأضرار:

• تحديد المالك الفعلي للنشاط: لتجنب اضرار فتح السجل التجاري عليك أن تحرص على أن يكون السجل التجاري مسجلًا باسم الشخص الذي يدير النشاط فعليًا ويتحمل التزامات التشغيل، عليك أن تتجنب فتح نشاط تجاري باسم زوجتك، أو أحد أقاربك حتى لا تعرضهم للمساءلة القانونية.
• الالتزام بالأنظمة الضريبية: لتجنب اضرار فتح السجل التجاري عليك أن تحرص على التسجيل في الزكاة والضريبة، وأن تعمل على تقديم الإقرارات في موعدها مع الاحتفاظ بالفواتير وتقارير الإيرادات والمصروفات، حيث يمنع ذلك تراكم الغرامات.
• تحديد نطاق النشاط بدقة: لتتمكن من تجنب اضرار فتح السجل التجاري فعليك أن تحرص على اختيار الأنشطة التي تنوي العمل بها فقط، حيث أن الأنشطة المفتوحة بشكل غير مدروس قد يتسبب لك في مزيد من الالتزامات الإضافية.
• تشغيل العمالة بشكل مدروس: عليك أن تتجنب تشغيل العمالة بشكل عشوائي، حيث أن سوء إدارة العمالة قد يؤدي إلى غرامات من وزارة العمل والإسكان والبلدية.
• إدارة الحسابات البنكية بشكل مستقل: لتتمكن من تجنب اضرار فتح السجل التجاري عليك أن تحرص على استخدام حسابًا بنكيًا مستقلًا لنشاطك التجاري، حيث أن خلط الأموال الشخصية بالأموال التجارية يُصعب إثبات المصروفات، ويؤثر على التقارير الضريبية.
• توثيق جميع الاتفاقيات: يجب عليك أن تحرص على توثيق جميع الاتفاقيات التي تقوم بها سواء عقود الموردين، أو عقود العملاء، وحتى عقود الشراكات، حيث يحميك ذلك من النزاعات، كما يُمكنك من إثبات حقوقك أمام الجهات القانونية.
• متابعة المخالفات والمسئوليات: احرص على متابعة المخالفات والمسئوليات بشكل منتظم من خلال الدخول على منصة وزارة التجارة، ومنصة الزكاة والضريبة والجمارك، منصة قوى، منصة بلدي، لإنهاء أي ملاحظات أو طلبات فورية قد تمنع تراكم الغرامات.
• الاستعانة بمحاسب أو مكتب خدمات: لتتجنب اضرار فتح السجل التجاري فعليك أن تحرص على الاستعانة بمحاسب أو مكتب خدمات لتقديم الإقرارات، والملفات النظامية حيث يُقلل ذلك من الأخطاء.
• عدم ترك السجل التجاري مفتوحًا دون نشاط: إذا لم تكن تستخدم السجل التجاري فعليك أن تقوم بإغلاقه، حيث أن السجل التجاري المفتوح يُلزم صاحبة بتقديم إقرارات دورية حتى وإن لم يُحقق ربحًا، لذا عليك أن تتأكد من إغلاق السجل، وانهاء اشتراك الزكاة الضريبية، وانهاء العمالة إن وجدت.

الخلاصة 

فتح السجل التجاري هو خطوة مهمة لبدء النشاط، ولكن تجاهل مسئولياته قد يٌعرض صاحب السجل إلى بعض المخاطر النظامية والمالية وتتمثل اضرار فتح السجل التجاري في تحمل الالتزامات القانونية المتعلقة بالضرائب والزكاة والغرامات.

وكذلك الحرمان من الاستفادة من برامج الدعم الحكومي، والمنع من السفر، والمنع من الحصول على وظيفة حكومية، وارتفاع تكاليف التأمين الصحي وغيرها من الأضرار.

لذا عليك أن تحرص على إدارة نشاطك التجاري بشكل جيد وأن تعمل على الالتزام بالأنظمة الضريبية التي حددتها الدولة لتجنب تراكم الغرامات والتعرض للمساءلة القانونية.

كما عليك أن تحرص على إغلاق السجل التجاري إن لم تكن في حاجة إليه لأن تركه مفتوحًا لفترة طويلة من دون متابعة قد يؤدي إلى تراكم الغرامات، والمخالفات القانونية.