إن تجارة العملة تؤثر بشكل كبير جدًا على أي اقتصاد وطني، مهما كانت الظروف سواء الظروف العادية أو وقت الأزمات لأنها من الممكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في الاقتصاد، ولهذا يجب أن تقوم الحكومات المختلفة باتخاذ إجراءات صارمة لتقليل الأضرار الناتجة عن التجارة في العملات الأجنبية.
ما هو رأي الدين في تجارة العملة في أوقات الأزمات؟
أوضح مركز الأزهر الشريف العالمي للفتوى الإلكترونية ما هو الموقف الديني من التجارة بالعملات الأجنبية في أوقات الأزمات في فتوى نشرها على موقعه الرسمي قد جاء فيها أن الأصل في البيع والشراء كما أخبرنا الله عن وجل في كتابه أنه يجب أن يكون حلالًا، حيث قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: 275]، وذلك في البيع في العملات وغيرها، وأشار مركز الأزهر في فتواه إلى أن هناك موقفين مختلفين في مسألة التجارة بالعملة، وهما:
- في حالة أن الدولة تسمح بالتجارة بالعملة بالطرق القانونية التي يقرها القانون، ولا يترتب عليها ضرر بالاقتصاد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز ولا إشكال فيه.
- أما إذا كانت الحكومة تحظر التجارة بالعملة في أوقات معينة للمصلحة العامة، وذلك وفقًا للقانون إذا كان للتجارة بالعملة تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد، ففي هذه الحالة لا تجوز التجارة في العملات وهي حرام.
شاهد أيضًا: تجربتي في تجارة العملات| تعرف على كيفية أن تصبح تاجر شاطر
رأي القانون في تجارة العملة
ينص القانون على أن تجارة العملة والعمل في تحويل الأموال دون ترخيص قانوني بذلك وتصريحات مسبقة من الجهات المختصة بالأمر يعد جريمة قد حذر منها القانون، وتنص القوانين أيضًا على أن من يتم القبض عليه مرتكبًا جريمة التجارة في العملات سوف يتم معاقبته لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات سجن ولا تزيد عن عشر سنوات، كما يتم تغريمه بغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه ولا تقل عن مليون جنيه.
شاهد أيضًا: أفضل 11 موقع دروب شيبنج في السعودية
إن التجارة ركن أساسي من الحياة ولا تقوم بدونها والأصل فيها تجارة السلع، لكن انتشرت تجارة العملات بشكل كبير ويغفل الكثير من تجار العملات عن حكمها الديني، وقد أجاز الإسلام تجارة العملة في حالة واحدة فقط وهي عندما تكون الدولة مشرعة لذلك ولا يترتب عليها أي ضرر بالأفراد.
